I. توطئة
يشكل مجال التربية والتكوين رهانا كبيرا من أجل تنمية بلادنا، باعتباره يحتل المرتبة الثانية بعد قضية الوحدة الترابية من حيث الأولويات الوطنية للبلاد. ولهذه الغاية، تشكلت منذ سنة 1999، اللجنة الخاصة للتربية والتكوين، بهدف بلورة مشروع لإصلاح المدرسة المغربية. وقد أفضت أشغالها إلى تبني وثيقة مرجعية حظيت بالتوافق التام، وهي الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
ويهدف الإصلاح، الذي انطلق العمل به ابتداء من سنة 2000، إلى أجرأة مقتضيات هذا الميثاق . ورغم مشارفة العشرية الأولى للإصلاح على نهايتها، ورغم التعبئة الكبيرة وكل المجهودات المبذولة، ورغم النتائج الملموسة في عدد من المجالات، مازالت الانتظارات كبيرة والتحديات عميقة والطريق طويلا.
أمام هذه الوضعية، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه الافتتاحي للدورة التشريعية لخريف سنة 2007، إلى وضع برنامج استعجالي من أجل تسريع وتيرة إنجاز الإصلاح خلال السنوات الأربعة المقبلة. وهكذا تم الالتزام بتقديم خارطة طريق دقيقة تحدد بصفة ملموسة ومفصلة برنامج استكمال إصلاح منظومة التربية والتكوين.
إزاء هذا التحدي، وضعت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي برنامجا استعجاليا طموحا ومحددا، يروم إعطاء الإصلاح "نفسا جديدا"، معتمدا في مرجعيته على توجيهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وقد تزامن هذا مع إصدار المجلس الأعلى للتعليم سنة 2008 وثيقة بالغة الأهمية وهي التقرير الوطني الأول حول حالة المدرسة المغربية وآفاقها،والذي يعد وثيقة مرجعية .
إن البرنامج الاستعجالي، الذي نقدم في ما يلي مقتضياته، يتمحور حول المجالات الأربعة التي اعتبرها التقرير السالف الذكر، ذات أولوية حاسمة، حيث يهدف إلى ترجمتها عمليا على أرض الواقع.
وسعيا وراء تحقيق فعالية قصوى لهذا العمل، تم تبني منهجية جديدة تشكل قطيعة مع الممارسات السائدة إلى حد الآن، وتعتمد على خمسة مكونات أساسية هي:
- تحديد برنامج طموح ومضبوط في أدق تفاصيله: مجالات التدخل، المشاريع، مخططات العمل، الجدولة الزمنية، الموارد التي يتعين تعبئتها.
- اعتماد رؤية تشاركية ترتكز على إشراك مجموع الفاعلين الأساسيين داخل منظومة التربية والتكوين، في تطبيق البرنامج الاستعجالي.
- الانخراط القوي للفاعلين في الميدان لضمان تطبيق الإجراءات المحددة بصورة تعتمد مبدأ القرب، بغاية إعطائها بعدا عمليا وملموسا.
- وضع عدة للتتبع عن قرب تسمح بالتحكم الكامل في عملية تطبيق البرنامج الاستعجالي.
- وضع أرضية لتدبير التغيير والتواصل من شأنها ضمان انخراط الجميع، وكذا بث روح التغيير في كل مستويات المنظومة.
و تقدم هذه الوثيقة في صيغة تركيبية مكونات البرنامج الاستعجالي لتسريع وتيرة إنجاز الإصلاح، والتي تتمحور حول ثلاثة أجزاء :
• جزء أول هو بمثابة تذكير بالمبادئ الموجهة، وبأهم المكتسبات المتحققة.
• جزء ثان يتم فيه استعراض مختلف المشاريع المحددة، والتدابير المطابقة لها، بعد التذكير بأهم عناصر تشخيص الوضعية الراهنة.
• جزء ثالث يتم فيه تقديم العدة التدبيرية اللازمة لضمان قيادة هذه المشاريع عن قرب في مرحلة تطبيق البرنامج.
وتقتصر الوثيقة، بالنظر إلى طبيعتها التركيبية، على عرض أهم العناصر الواردة في البرنامج الاستعجالي
2009-2012 بغية تقديم رؤية شمولية عنه، مع التركيز على مكوناته الأساسية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد أعدت، بالإضافة إلى هذه الوثيقة، تقريرا مفصلا يقدم كل الإجراءات والعمليات المكونة للبرنامج، كما يبرز العناصر الإضافية فيما يتعلق بتشخيص الوضعية الراهنة لمنظومة التربية والتكوين، ومختلف المشاريع التي تضمنها هذا البرنامج، بتقديم مستلزماتها وكلفتها ومخططات العمل اللازمة لإنجازها.
Ii. المبدأ الموجه للبرنامج الاستعجالي وأهدافه الرئيسية
يرتكز البرنامج الاستعجالي على مبدأ جوهري موجه، هو بمثابة أساس له ينم عن مقاربة مجددة وعملية في الآن ذاته، ويتجلى في :
• جعل المتعلم في قلب منظومة التربية والتكوين، وجعل الدعامات الأخرى في خدمته، وذلك بتوفير :
- تعلمات ترتكز على المعارف والكفايات الأساسية التي تتيح للتلميذ إمكانيات التفتح الذاتي.
- مدرسين على إلمام بالطرق والأدوات البيداغوجية اللازمة لممارسة مهامهم، ويعملون في ظروف مواتية.
- مؤسسات ذات جودة توفر للتلميذ ظروف عمل مناسبة لتحقيق التعلم.
وانسجاما مع التوجهات التي حددها تقرير 2008 للمجلس الأعلى للتعليم، يقترح البرنامج الاستعجالي خطة عمل طموحة تتوخى تحقيق أربعة أهداف أساسية تمثل مجالات التدخل ذات الأولوية :
1. التحقيق الفعلي لإلزامية التمدرس إلى غاية سن 15 سنة، مع ربط ذلك بتعميم التعليم الأولي. ومن الضروري، في هذا الشأن، تطبيق القانون المعمول به عبر مقاربة إرادية من شأنها أن تتيح تمدرس الأطفال البالغين 6 سنوات بنسبة تقارب %100، مع ضمان استمرارهم في التمدرس إلى بلوغهم سن 15 سنة. لهذه الغاية، سيتم تفعيل كل الدعامات، الكمية منها والنوعية، سواء تعلق الأمر بتنمية العرض في مجال التعليم الأولي، أو بتوسيع القدرات الاستيعابية للمدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية، مع توسيع تغطية مجموع التراب الوطني، أو بإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية قصد توفير ظروف ملائمة للتعلم، وبلورة تدابير كفيلة بضمان تكافؤ الفرص لفائدة "المقصيين" من المنظومة التربوية (الفتيات، الأطفال ذوو الحاجات الخاصة، الأطفال المعوزون...) أو بنهج سياسة فعالة لمحاربة ظاهرة التكرار والانقطاع عن الدراسة والعمل على تحسين جودة التعلمات، بجعلها منصبة على المعارف والكفايات الأساسية، أو تحسين ظروف الحياة والمحيط المدرسي.
2. يهدف المخطط الاستعجالي، في المقام الثاني، إلى حفز روح المبادرة والتفوق في المؤسسة الثانوية وفي الجامعة. وهكذا، فإن أهمية تفعيل إلزامية التمدرس إلى حدود سن 15 سنة، تفرض تشجيع وتنمية التمدرس إلى ما بعد هذه السن في مستوى الثانوي التأهيلي، ثم في التعليم العالي. ولهذه الغاية، اتخذت كل التدابير الضرورية من أجل تنمية العرض التربوي في الثانوي التأهيلي، وتشجيع التميز به، من جهة، ومن جهة أخرى دعم العرض في التعليم العالي قصد تيسير التحاق الطلبة به، وتأهيل خريجيه لولوج سوق الشغل، وأخيرا العمل على الرفع من قيمة البحث العلمي.
3. وفي المقام الثالث، يسعى البرنامج الاستعجالي إلى مواجهة الإشكالات الأفقية للمنظومة التربوية، وإيجاد الحلول الناجعة لها من أجل إنجاح الإصلاح.
فمن جهة، يتعلق الأمر بضمان انخراط قوي لأطر التعليم في عملية الإصلاح، إذ ينبغي لكل إجراء تطويري للمنظومة التربوية أن يأخذ بعين الاعتبار، بالضرورة، الأطر التربوية، بما يمكنها من استيعابه وتطبيقه. ولتحقيق هذا الغرض، أضحى من اللازم اليوم دعم مؤهلات الفاعلين في منظومة التربية والتكوين، وتوفير تأطير أفضل لهم، مع إعادة الاعتبار لمهنتهم.
ومن جهة ثانية، بات من اللازم إرساء حكامة تذكي روح المسؤولية، وتضمن قيادة فعالة للمنظومة وتحسين أدائها باستمرار. وفي هذا الصدد، فإن استكمال اللامركزية، وتحديد المسؤوليات، ووضع أدوات للقيادة، أصبحت تفرض نفسها بحدة لتحقيق تدبير ناجع للمنظومة.
إن التحكم في اللغات، باعتباره عنصرا أساسيا في النجاح المدرسي والاندماج المهني، يشكل أيضا إشكالية أفقية حاسمة أصبح الانكباب على دراستها مسألة ملحة اليوم، وذلك من خلال تحديث تدريس اللغة العربية، وإتقان اللغات الأجنبية، والارتقاء بتدريس اللغة الأمازيغية.
وأخيرا، لا يمكن أن تتحقق نجاعة منظومة التربية والتكوين دون تحديد عدة للتوجيه التربوي تضمن الانسجام بين مخرجات المنظومة وحاجيات القطاع الاقتصادي وسوق الشغل.
4. وفي المقام الأخير، ينطوي البرنامج الاستعجالي على طموح كبير ينبغي أن تواكبه الوسائل الكفيلة بإنجاحه. وذلك من خلال اعتماد سياسة مضبوطة تروم ترشيد الموارد المالية مع العمل على توفيرها بشكل مستدام. لأن حجم التكاليف لايوازيه إلا حجم التحديات اللازم مواجهتها. ومن ثم، سيكون من الضروري إحداث جهاز لهذا الغرض قصد تحقيق الأهداف، للحيلولة دون أن تغدو إشكالية التمويل سببا في إبطاء وتيرة إنجاز البرنامج الاستعجالي.
على صعيد آخر، وبالنظر إلى تعدد الفاعلين، وإلى الطابع الحساس للموضوع، فإن النفس الجديد للإصلاح سينبع كذلك من التواصل الذي سيواكب البرنامج الاستعجالي، ومن التعبئة التي ستصاحب عملية تطبيقه. فإشراك وانخراط الفاعلين في الإصلاح يشكلان الدعامة الأساسية لمنهجية تفعيله. وتحقيقا لهذه الغاية، ستواكب عدة تواصلية إنجاز البرنامج الاستعجالي تتمثل في تنظيم ندوات وملتقيات وعمليات تواصلية عبر وسائل الإعلام، وكذا عن طريق الاتصال المباشر. وفي هذا الصدد، فإن تحديد دوائر الانخراط كما هو موضح أسفله، سيمكن من ضمان التجنيد التدريجي والشامل لمختلف الفاعلين في مجال الإصلاح.
الأطراف المعنية :
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
الجامعات
المؤسسات
جمعيات أباء وأولياء التلاميذ
المجلس الأعلى للتعليم
قطاعات وزارية أخرى ومؤسسات عمومية
الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون
الممولون الخارجيون
شركاء آخرون
ويبقى نجاح إنجاز البرنامج الاستعجالي رهينا بتوفر شرطين أساسيين :
يتجلى أولهما في التغيير العميق لأساليب التدبير، إذ لا يمكن للإصلاح أن يتم دون إرساء ثقافة التدبير المرتكز على النتائج والفعالية والتقويم. ومن ثم، فمن الضروري إعطاء دينامية جديدة لمنظومة التربية والتكوين، بتحديد المسؤوليات بصورة واضحة، ووضع الأهداف وتدقيق الآجال وتوفير الوسائل الكافية للمسؤولين من أجل تحقيقها، وكذا بتقويم الإنجازات، دون إحداث قطيعة بين مختلف مستويات التدبير : الإدارة المركزية، الأكاديميات، الجامعات، النيابات والمؤسسات التعليمية.
إن عامل السرعة في إحراز نتائج أولى وملموسة على المدى القصير، يعتبر عنصرا حاسما في الحيلولة دون تعثر المشاريع وفقدان الحافز لدى المشتغلين بها. وستؤدي الفعالية والسرعة في تنفيذ البرنامج الاستعجالي كذلك إلى إضفاء المصداقية على المنهجية المتبعة في نظر الشركاء، وبالتالي الحصول على التزامهم ودعمهم.
ولهذه الغاية، سيعتمد إنجاز البرنامج الاستعجالي على مقاربة مجددة تشكل قطيعة مع المنهجيات السائدة، حيث تعتمد على المقاربة بالمشروع.
و بغية إدماج متطلبات الأجرأة، منذ البدء، فإن التدابير المقترحة في البرنامج الاستعجالي قد تم تنظيمها في شكل مشاريع منسجمة تستجيب لأهداف مشتركة تمت ترجمتها إلى مخططات عمل دقيقة. ومن شأن منطق الإصلاح بواسطة المقاربة بالمشروع المجددة أن يتيح إنجاز البرنامج الاستعجالي على نحو منسق وعملي ومتحكم فيه.
أما الشرط الثاني، فيتجلى في وضع عدة متينة لقيادة مراحل إنجاز مقتضيات البرنامج الاستعجالي، حيث يتعين على نظام القيادة هذا أن يسمح بتحديد سريع للاختلالات (التأخرات والتعثرات والإكراهات والمشاكل...) المحتملة المرتبطة بقابليته للإنجاز. وينبغي أن يضمن بالخصوص تحقيق قدرة كبيرة على السرعة في رد الفعل بالنسبة لاتخاذ القرار لتمكين عملية إنجاز البرنامج بشكل متواصل. وفي هذا الشأن، سيتم وضع مجموعة من الأدوات والمؤشرات الضرورية للتتبع الدقيق لسير الأعمال.
وينبغي، إزاء هذا الحجم من التحديات، تمكين نظام القيادة المذكور من الوسائل التي تضمن له سبل النجاح.
Iii. البرنامج الاستعجالي 2009-2012 : 23 مشروعا من أجل تسريع وتيرة تطبيق الإصلاح
تم تحديد 23 مشروعا من أجل تسريع وتيرة تطبيق الإصلاح، في سياق المبادئ الموجهة، وتوصيات تقرير 2008 للمجلس الأعلى للتعليم. وتنتظم هذه المشاريع في أربعة مجالات حاسمة.
المجال 1 : التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة
• المشروع 1 : تطوير التعليم الأولي.
• المشروع 2 : توسيع العرض التربوي للتعليم الإلزامي.
• المشروع 3 : تأهيل المؤسسات التعليمية.
• المشروع 4 : تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي.
• المشروع 5 : محاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة.
• المشروع 6 : تنمية مقاربة النوع في منظومة التربية والتكوين.
• المشروع 7 : إنصاف الأطفال ذوي الحاجات الخاصة.
• المشروع 8 : التركيز على المعارف والكفايات الأساسية.
• المشروع 9 : تحسين جودة الحياة المدرسية.
• المشروع 10 : تأسيس "مدرسة الاحترام"
المجال 2 : حفز روح المبادرة والتميز في الثانوي التأهيلي والجامعة
• المشروع 11 : تأهيل العرض التربوي في الثانوي التأهيلي.
• المشروع 12 : تشجيع التميز.
• المشروع 13 : تحسين العرض التربوي في التعليم العالي.
• المشروع 14 : تشجيع البحث العلمي.
المجال 3 : مواجهة الإشكالات الأفقية للمنظومة التربوية
• المشروع 15 : دعم قدرات الأطر التربوية
• المشروع 16 : دعم آليات التأطير وتتبع وتقويم أطر التربية والتكوين.
• المشروع 17 : ترشيد تدبير الموارد البشرية لمنظومة التربية والتكوين.
• المشروع 18 : استكمال تطبيق اللامركزية واللاتمركز، وترشيد هيكلة الوزارة.
• المشروع 19 : تخطيط وتدبير منظومة التربية والتكوين.
• المشروع 20 : التحكم في اللغات.
• المشروع 21 : وضع نظام ناجع للإعلام والتوجيه.
المجال 4 : وسائل النجاح
• المشروع 22 : ترشيد الموارد المالية وتوفيرها بشكل مستدام.
• المشروع 23 : التعبئة والتواصل حول المدرسة.
يشتمل كل مشروع من هذه المشاريع على مجموعة من المكونات والتدابير الدقيقة والملموسة نعرض مضمونها في الصفحات الموالية.
بالموازاة مع المشاريع المذكورة أعلاه، والتي تنشد تسريع وتيرة تطبيق الإصلاح، ستنكب الوزارة بتعاون مع الهيئة الوطنية للتقويم التابعة للمجلس الأعلى للتعليم على إنجاز تقويم معمق لتطبيق الميثاق انطلاقا من سنة 2009. وذلك بوضع حصيلة كاملة لما تم إنجازه منذ سنة 2000، بالارتكاز على مؤشرات ملائمة، بواسطة سيرورة مضبوطة، ومعطيات موضوعية وذات مصداقية أكيدة.
سأتطرق فيما بعد الى نشر المجالات الأربعة مع التفصيل الكامل للمشاريع (23مشروع) التي تضمنها المخطط
