مؤسسة
المؤسسة (بالإنجليزية: Establishment) أو (بالإنجليزية: Institution) هي لفظ يطلق على كل نظام سياسي اجتماعي اقتصادي قائم في مكان ما بكل ايجابياته و سلبياته. يدخل في نطاق المؤسسة نظام الدولة وأهل الحكم و طريقة الوصول إليه سواء كانت مشروعة أم غير مشروعة و سلطات الحكام و ضوابط هذه السلطات و الأحزاب القائمة إن كان هناك أحزاب و الوسائل المقبولة أم المرفوضة التي تجري عليها اللعبة السياسية.
المؤسسة هي كلمة معقدة تدل من جهة على عمل (فعل أسس هو بهذا المعنى خلق و إيجاد شيء) و من جهة أخرى على نتيجة هذا العمل بحيث يصبح معطى اجتماعي متميز. و تستعمل الكلمة عادة للدلالة على الشيء المؤسس، فيقال: مؤسسات سياسية و إدارية و دينية ..إلخ.
و الفكرة الأساسية التي تميز المؤسسة عن غيرها من أشكال التنظيم الاجتماعي هي استقلاليتها عن العناصر المتشكلة منها و تميزها عن هذا العناصر بحيث أنها تضيف إليها شيئا جديدا لم يكن موجودا لديها من قبل.
و تتشكل المؤسسة غالبا تلبية لفكرة أو حاجة اجتماعية فتخلق لدى أفرادها شعورا بالاختلاف و التميز تجاه الآخرين و تضطرهم إلى الدفاع عنها لأنها نصبج نعبيرا عن وجودهم و دورهم الاجتماعي.
و تجدر الإشارة إلى أن مفهوم المؤسسة يتعارض من حيث المبدأ مع مفهوم العقد أو التعاقد. إذ أن التعاقد لا يدوم إلا بدوام الشروط التي أنتجته في حين أن المؤسسة تستمد ديمومتها من الوظيفة الاجتماعية التي تؤديها و من مصالح الجماعة المرتبطة بها. كما أن التعاقد هو تعبير عن اتفاق بين إرادتين بينما تعبر المؤسسة عن إرادات عدة متجسدة في إرادة واحدة و سلطة قرار واحدة.
[عدل] و يمكن تقسيم المؤسسات إلى مجموعتين
المجموعة الأولى هي المؤسسات المادية الملموسة و تخص فئة اجتماعية ذات صفة رسمية (المؤسسة المدرسية و المؤسسة الطبية) أو هيئات يتحدد وضعها و عملها من خلال القانون (المؤسسات السياسية)أو بعض المؤسسات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تقوم بتقديم التوصيات أو تنظيم بعض ميادين النشاط الخاصة (كاليونسكو أو المجلس الاقتصادي الاجتماعي).
المجموعة الأخرى من المؤسسات هي أنساق من املعايير المجردة التي تتدخل في تنظيم حياة الجماعة. فنأخذ على سبيل المثال المعايير المتعلقة بالزواج، و الطلاق و تحريم الزواج من الأقربين و غيرها من القواعد التي تشكل مؤسسات بحد ذاتها.
نظريات المؤسسة: لا توجد نظرية واحدة للمؤسسة بل عدة نظريات تتصل بميادين متعددة. فكل ميدان من ميادين التخصص في العلوم الاجتماعية يجعل منها مركز تأثير على الفرد في تحليله أو لغته الخاصة به.
بالنسبة لماركس: المؤسسات (القانون و الحق) هي كالأيديولوجية بنى فوقية تحددها البنى التحتية المتمثلة بالقوى المنتجة و علاقات الإنتاج.
و في بداية القرن العشرين حاولت المدرسة الاجتماعية الفرنسية بشخص دوركايم إعطاء هذا المفهوم مكانا مركزيا في تحليلاتها. و يرى عالم الاجتماع "موس" أن "علم الاجتماع هو علم دراسة المؤسسات". أما علم الاجتماع الماركسي الذي لا يعير أهمية تذكر لهذا المفهوم فإنه يرى أن المؤسسة هي بشكل رئيسي الشكل الذي تأخذه إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية.
و تأخذ في علم الاجتماع السياسي تعريفات عدة. فيعرفها سي جي فريدريش بأن "مجموعة أعمال سياسية منظمة و مستقرة تقوم بوظيفة أو تهدف إلى غاية داخل النظام السياسي" و يعرفها ماكس فيبر بأنها " جماعة تصدر أو تتخذ إجراءاتها القانونية بنجاح نسبي داخل إطار من العمل المحدد. لأولئك الذين يعملون بطريقة قابلة للتحديد حسب معايير محددة".
أما التعريف الوظيفي فيصفها بأنها "كيان يقوم على مبدأ تنظيم معظم نشاط أعضاء مجتمع أو جماعة حسب نموذج تنظيمي محدد مرتبط بشكل وثيق بمشاكل أساسية أو بحاجات مجتمع أو اجتماعية أو بأحد أهدافها". و نجد مفهوم المؤسسة أيضا عند علماء الاتنولوجيا مثل مؤسسات القرابة و المؤسسا الدينية .... التي تحدد أشكال التنظيم الاجتماعي. و بين علماء النفس الاجتماعي أو التبادل بن الأفراد يخضع بشكل رئيسي لعلاقات مؤسسة و المؤسسة هي الإطار الطبيعي لهذا التبادل.
أما علماء اللغة فإنهم يميزون مع "سوسور" (بالإنجليزية: Saussure) بين اللغة كمؤسسة و كمجموعة قواعد و بين اللفظة التي تتم عبرها العلاقة بين الأفراد.
و تشكل المؤسسة أيضا المحور الرئيسي في نظرية الحق عند موريس هوريو الذ يحددها على انها تنظيم قانوني اجتماعي يخضع لفكرة قائدة و يستفيد من سلطة معترف بها تؤمن استمراريته. هذا و يمكن القول أن مفهوم المؤسسة لا يزال حتى الآن يلعب دورا مركزيا في ميدان التحليل الاجتماعي و السياسي على وجه الخصوص على الرغم من الانتقادات التي يتعرض لها بسبب غموضه.
المؤسسة (بالإنجليزية: Establishment) أو (بالإنجليزية: Institution) هي لفظ يطلق على كل نظام سياسي اجتماعي اقتصادي قائم في مكان ما بكل ايجابياته و سلبياته. يدخل في نطاق المؤسسة نظام الدولة وأهل الحكم و طريقة الوصول إليه سواء كانت مشروعة أم غير مشروعة و سلطات الحكام و ضوابط هذه السلطات و الأحزاب القائمة إن كان هناك أحزاب و الوسائل المقبولة أم المرفوضة التي تجري عليها اللعبة السياسية.
المؤسسة هي كلمة معقدة تدل من جهة على عمل (فعل أسس هو بهذا المعنى خلق و إيجاد شيء) و من جهة أخرى على نتيجة هذا العمل بحيث يصبح معطى اجتماعي متميز. و تستعمل الكلمة عادة للدلالة على الشيء المؤسس، فيقال: مؤسسات سياسية و إدارية و دينية ..إلخ.
و الفكرة الأساسية التي تميز المؤسسة عن غيرها من أشكال التنظيم الاجتماعي هي استقلاليتها عن العناصر المتشكلة منها و تميزها عن هذا العناصر بحيث أنها تضيف إليها شيئا جديدا لم يكن موجودا لديها من قبل.
و تتشكل المؤسسة غالبا تلبية لفكرة أو حاجة اجتماعية فتخلق لدى أفرادها شعورا بالاختلاف و التميز تجاه الآخرين و تضطرهم إلى الدفاع عنها لأنها نصبج نعبيرا عن وجودهم و دورهم الاجتماعي.
و تجدر الإشارة إلى أن مفهوم المؤسسة يتعارض من حيث المبدأ مع مفهوم العقد أو التعاقد. إذ أن التعاقد لا يدوم إلا بدوام الشروط التي أنتجته في حين أن المؤسسة تستمد ديمومتها من الوظيفة الاجتماعية التي تؤديها و من مصالح الجماعة المرتبطة بها. كما أن التعاقد هو تعبير عن اتفاق بين إرادتين بينما تعبر المؤسسة عن إرادات عدة متجسدة في إرادة واحدة و سلطة قرار واحدة.
[عدل] و يمكن تقسيم المؤسسات إلى مجموعتين
المجموعة الأولى هي المؤسسات المادية الملموسة و تخص فئة اجتماعية ذات صفة رسمية (المؤسسة المدرسية و المؤسسة الطبية) أو هيئات يتحدد وضعها و عملها من خلال القانون (المؤسسات السياسية)أو بعض المؤسسات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تقوم بتقديم التوصيات أو تنظيم بعض ميادين النشاط الخاصة (كاليونسكو أو المجلس الاقتصادي الاجتماعي).
المجموعة الأخرى من المؤسسات هي أنساق من املعايير المجردة التي تتدخل في تنظيم حياة الجماعة. فنأخذ على سبيل المثال المعايير المتعلقة بالزواج، و الطلاق و تحريم الزواج من الأقربين و غيرها من القواعد التي تشكل مؤسسات بحد ذاتها.
نظريات المؤسسة: لا توجد نظرية واحدة للمؤسسة بل عدة نظريات تتصل بميادين متعددة. فكل ميدان من ميادين التخصص في العلوم الاجتماعية يجعل منها مركز تأثير على الفرد في تحليله أو لغته الخاصة به.
بالنسبة لماركس: المؤسسات (القانون و الحق) هي كالأيديولوجية بنى فوقية تحددها البنى التحتية المتمثلة بالقوى المنتجة و علاقات الإنتاج.
و في بداية القرن العشرين حاولت المدرسة الاجتماعية الفرنسية بشخص دوركايم إعطاء هذا المفهوم مكانا مركزيا في تحليلاتها. و يرى عالم الاجتماع "موس" أن "علم الاجتماع هو علم دراسة المؤسسات". أما علم الاجتماع الماركسي الذي لا يعير أهمية تذكر لهذا المفهوم فإنه يرى أن المؤسسة هي بشكل رئيسي الشكل الذي تأخذه إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية.
و تأخذ في علم الاجتماع السياسي تعريفات عدة. فيعرفها سي جي فريدريش بأن "مجموعة أعمال سياسية منظمة و مستقرة تقوم بوظيفة أو تهدف إلى غاية داخل النظام السياسي" و يعرفها ماكس فيبر بأنها " جماعة تصدر أو تتخذ إجراءاتها القانونية بنجاح نسبي داخل إطار من العمل المحدد. لأولئك الذين يعملون بطريقة قابلة للتحديد حسب معايير محددة".
أما التعريف الوظيفي فيصفها بأنها "كيان يقوم على مبدأ تنظيم معظم نشاط أعضاء مجتمع أو جماعة حسب نموذج تنظيمي محدد مرتبط بشكل وثيق بمشاكل أساسية أو بحاجات مجتمع أو اجتماعية أو بأحد أهدافها". و نجد مفهوم المؤسسة أيضا عند علماء الاتنولوجيا مثل مؤسسات القرابة و المؤسسا الدينية .... التي تحدد أشكال التنظيم الاجتماعي. و بين علماء النفس الاجتماعي أو التبادل بن الأفراد يخضع بشكل رئيسي لعلاقات مؤسسة و المؤسسة هي الإطار الطبيعي لهذا التبادل.
أما علماء اللغة فإنهم يميزون مع "سوسور" (بالإنجليزية: Saussure) بين اللغة كمؤسسة و كمجموعة قواعد و بين اللفظة التي تتم عبرها العلاقة بين الأفراد.
و تشكل المؤسسة أيضا المحور الرئيسي في نظرية الحق عند موريس هوريو الذ يحددها على انها تنظيم قانوني اجتماعي يخضع لفكرة قائدة و يستفيد من سلطة معترف بها تؤمن استمراريته. هذا و يمكن القول أن مفهوم المؤسسة لا يزال حتى الآن يلعب دورا مركزيا في ميدان التحليل الاجتماعي و السياسي على وجه الخصوص على الرغم من الانتقادات التي يتعرض لها بسبب غموضه.
